صدم قاض أسباني جماعات حقوق المرأة برفضه قضية تتعلق بتصوير نساء سرا بينما كن يتبولن في أحد الشوارع ونشر الفيديوهات على مواقع إباحية.
وصُورت حوالي 80 امرأة وفتاة أثناء تبولهن في أحد الشوارع الجانبية بسبب نقص مرافق دورات المياه العامة.
واستُخدمت كاميرات خفية لتصوير النساء في مهرجان "ماروكسينا" في شمال غرب بلدة سيرفو.
وفي كثير من الحالات، أظهرت مقاطع الفيديو صورا لوجوه النساء وأعضائهن التناسلية.
وفور اكتشاف ذلك، اتخذت العديد من النساء المتضررات إجراءات قانونية عام 2020، مطالبات بالتحقيق في التسجيلات، ومصورهن الذي لا يزال مجهولا، لأن ذلك يعد انتهاكا لخصوصيتهن.
لكن القاضي، بابلو مونيوز فازكيز، أمر بتعليق القضية، الأمر الذي دفع جمعية تدعم حقوق المرأة لتقديم طعن على القرار.
لكن القاضي نفسه، أيد مؤخرا قراره الأول بعدم المضي قدما في القضية، على أساس أن مقاطع الفيديو صورت في مكان عام، ولذا لا يمكن اعتبارها جنائية.
وقدمت النساء المتضررات طلب استئناف مرة أخرى، لكن هذه المرة أمام المحكمة الإقليمية في لوغو، على أمل أن يتم التحقيق في قضيتهن.
ومثل العديد من المتضررات، سعت جينيفر إلى العلاج النفسي بعد ذلك. لكن الحكم القضائي الأخير زاد من ألمها.
وأضافت "هذا يجعلني أشعر بالإحباط الشديد. إنهم يقولون بشكل أساسي إنه لا بأس أن يقوم شخص ما بتسجيلك في الشارع ثم ينشر ذلك على موقع إباحي ويكسب المال منه".
وحذرت آنا غارسيا، وهي من جمعية مناصرة لحقوق النساء، من أن هذه القضية يمكن أن تشكل سابقة، ما قد يمنح أولئك الذين يقومون بتسجيل مثل هذه الفيديوهات فرصة الإفلات من العقاب.
وقالت غارسيا "لمجرد أنك في مكان عام، فهذا لا يعني أن تصويرك في وضع حميمي ونشر التسجيل ليس جريمة، لأن هذا الأمر يعد من الحقوق الأساسية".
وأثار قرار عدم استمرار النظر في القضية احتجاجات واسعة وحملة عبر الإنترنت .
كما دخلت القضية أيضا الساحة السياسية، إذ تحدثت وزيرة المساواة، إيرين مونتيرو، عن القضية.
يذكر أن الحقوق الجندرية أصبحت موضوع نقاش حاد بين اليسار واليمين في إسبانيا في السنوات الأخيرة، وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها قرار قضائي رد فعل عنيف من الجماعات النسوية.
ففي عام 2018، أثارت محكمة في بامبلونا احتجاجات جماهيرية عندما اعتبرت الاعتداء على امرأة شابة من قبل خمسة رجال انتهاكا جنسيا وليس اغتصابا.
وفي نهاية المطاف، ألغت المحكمة العليا الحكم، وأدانت الرجال بتهمة الاغتصاب، وزادت أحكام السجن الصادرة بحقهم من تسع سنوات إلى 15 عاما.
المصدر: متابعات
